نگرشی حقوقی به نظام مدیریت شهری و شهرسازی مبتنی بر جایگاه مفهوم شهروندی

شهرها به عنوان مراکز سکونتی دارای کالبد و کارکردهای متفاوتی هستند. شکل گیری عناصر کالبدی در شهرها و ایفای نقش های متعدد نیز به وسیله بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی کشور رقم می خورد، اما اداره امور شهر و رسیدگی به خواست ها و انتظارات شهروندان، نیازمند وجود بسترها و زمینه هایی است که به توان در پرتو آن به چنین خواست هایی پاسخ معقول و منطقی داد. شهر، شهروند و مدیریت شهری به عنوان مفاهیمی هستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر دارند. بررسی نقش و عملکرد شهرها و تحوالت آنها، مقوله مهمی در مطالعات نوین جغرافیایی به شمار میر توزیع فضایی نامتعادل جمعیت، مهاجرتهای بیرویه به سمت کالنشهرها و عدم تعادل در توزیع امکانات و فرصتهای اقتصادی در سطح مناطق منجر به تمرکز روی ایده شهرهای میانی به عنوان یکی از رویکردهای موثر برنامهریزی منطقهای شده است. نظام حقوقی شهر زمانی میتواند کارآمد باشد که شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری آگاهی داشته باشند. زیرا این حقوق و قوانین، روابط شهروندان را با ادارات شهر و نهادهای ذی مدخل در امر محلی و شهری تنظیم مینماید که آگاهی از آنها موجب میشود مشارکت شهروندان در امور شهری از مراتب پایداری، استمرار و مسوولیت پذیری بیشتری برخوردار گشته و زمینه انجام هر چه بهتر مدیریت امور شهری و کاهش معضالت آن را ایجاد نموده و مدیریت شهری را در دستیابی به شهری پایدار و مطلوب کمک مینماید. برای شناخت شهرها، ابتدا باید به درک فرایندهایی بپردازیم که به وسیله آن ها اشکال فضایی ایجاد و دگرگون میشود، شهرها را باید نه تنها به عنوان یک مکان مشخص – ناحیه شهری- بلکه همچون بخشی جدایی ناپذیر از فرایندهای مصرف جمعی درنظر گرفت که این فرایندها نیز خود جنبه ای ذاتی از سرمایه داری صنعتی محسوب میشوند. به تناسب گوناگونی این نظام ها شرایط و فرایند مدیریت فضای شهری نیز اشکال متفاوتی به خود گرفته است.تحولات ساختاری و کارکردی نظام های اجتماعی و سیاسی باعث ایجاد بسترهای متفاوتی در اداره امور شهرها شده است. شکل بندی و نقش دادن به بازیگران متفاوت عرصه شهری ازجمله دولت، مردم، نهادهای مدنی و قانون گذار باعث شده است تا وظایف و تکالیف متقابل و دوسویه بین شهروندان و اداره کنندگان امور در سطوح ملی و محلی پدید آید.

Keywords:

شهر , شهروندی , مدیریت شهری , قوانین و مقررات