غلامحسین تسلیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید چمران اهواز

سال ها بین محاکم در این امر اختلاف نظر بود که اگر در عقد بیعی، طرفین شرط کنند که، درصورت عدم پرداخت اقساط ثمنتوسط خریدار، فروشنده اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد و در این اثناء، خریدار بعد از وقوع بیع، مبیع را بهثالثی منتقل کرده باشد و بلحاظ عدم پرداخت اقساط، فروشنده معامله را فسخ کند، می تواند در این حالت، عین مبیع را، ولواینکه در تصرف ثالثی هست، مسترد کند، اما عده ای معتقد بودند که، انتقال مبیع از سوی خریدار به ثالث، در حکم تلف مبیعاست؛ اکنون که فروشنده معامله ی اول را فسخ کرده و ازطرفی، انتقال، در حکم تلف محسوب می شود. فلذا چون عین مبیعموجود نیست، فروشنده صرف ا می تواند مثل یا قیمت آن را از خریدار مطالبه کند. این اختلاف نظر، باعث صدور رای وحدترویه ی حاضر گردید. در پژوهش پیش رو که به شیوه تحلیلی توصیفی محتوا انجام شده، به بررسی و نقد خلاصه ای از نظراتارائه شده پیرامون این رای وحدت رویه، پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که، حتی با درج چنین ضمانت اجراییبه نفع فروشنده، خریدار اولیه، مالک مبیع بوده و اختیار انتقال آن را به ثالث داشته است، با این تفاوت که ماهیت عقد بیعمنعقد شده فی مابین وی و ثالث، غیرنافذ یا باطل و یا معلق نیست؛ بلکه در وضعیت مراعی قرار می گیرد تا تکلیف پرداختاقساط ثمن از سوی خریدار اولیه مشخص شود و حق فسخ فروشنده، سالبه به انتفاء موضوع گردد و بیع دوم، خود به خود،تفنیذ شود.

دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه ۸۱۰ ، بیع مشروط، عقد غیرنافذ، وضعیت مراعی