علیرضا همایونی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه جنبه منفعل اصل صلاحیت شخصی می باشد.این اصل که بر مبنای حمایت ازاتباع و جلوگیری از بی کیفر ماندن بزهکاران در حقوق کیفری پیش بینی شده ناظر به حالتی است که قانون داخلی کشورنسبت به جرمی اعمال می شود که نه در قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و نه به نظم و امنیت عمومی کشور اعمال کنندهاین اصل ، آسیبی جدی و در سطح کلان وگسترده وارد شده.همان گونه که در اصل صلاحیت شخصی فعال کشور متبوع بزهکار نمی توانست در مقابل جرایم ارتکابی اتباع خود در خارج از قلمرو حاکمیت بی اعتنا باشد در جنبه منفی این اصل نیزکشورها نسبت به جرایمی که بر علیه اتباعشان ارتکاب می یابد از طریق تعقیب و محاکمه بزهکاران واکنش کیفری نشان میدهند از این رو به این اصل همواره انتقادات فراوانی وارد شده از جمله اینکه قانون صالح در رسیدگی هایی که بر مبنای ایناصل صورت می گیرد قانونی است که بزهکار هیچ الزامی به تبعیت از آن ندارد.در این مقاله با بررسی مبانی این اصل و ضمنتجزیه و تحلیل انتقادات مطروحه ، استدلال های مقتضی را جهت پاسخ به آن مطرح می نماییم.

صلاحیت شخصی منفعل ، صلاحیت برون مرزی ، حقوق کیفری ایران ، صلاحیتفراسرزمینی ، صلاحیت شخصی منفی