بررسی تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا با نظر به رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ و پرداخت هزینه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

مطابق تبصرهی مادهی ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، در کلیه ی جنایات پرداخت مابه التفاوت دیه برعهده یصندوق تامین خسارتهای بدنی است. قبل از تصویب این تبصره، مطابق نظر رهبری، دیه ناشی از تصادفاترانندگی در زن و مرد بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین برابر اعلام گردید. لکن برخی تبصره معنونه رانقطه ی عطفی در ارتباط با دیه زن و مرد مطرح کرده اند. تبصره ی مذکور موجب صدور رای وحدت رویه ی۷۷۷ ، از دیوان عالی کشور شد. مطابق با این رای، مابه التفاوت دیه در کلیه ی جنایات به صورت امتنانی برعهده ی صندوق تامین خسارتهای بدنی است. اگرچه این رای در راستای حمایت از حقوق بانوان مثمر ثمراست لکن، شبهاتی بر آن وارد است. از جمله میتوان به اختلاف نظرات دانشمندان حقوق پیرامون این رایاشاره داشت، برخی بر این باورند که رای مزبور تنها در جرایم غیر عمد صادق است و برخی دیگر بر اینعقیده اند که رای وحدت رویه شامل سایر جنایات هم می شود . شبهه دیگر این است که با توجه به عبارت،«جانی مرد نباشد» در تبصره مذکور اختلاف نظر وجود دارد برخی بر این عقیده اند که منظور از این عبارت زن و خنثی است و برخی دیگر بر این عقیده اند که فقط شامل خنثی است و شبههی دیگر این است که بعداز پرداخت مابه التفاوت دیه توسط صندوق خسارتهای بدنی، حق مراجعه به جانی مقصر برای صندوق وجوددارد یا خیر. با توجه به پژوهش صورت گرفته میتوان گفت، رای وحدت رویه ی ۷۷۷ ، با توجه به مباحثاصولی از جمله «اصاله الظهور» و «اصاله العموم» «کلیه جنایات» را اعم غیر عمد در نفس و اعضاء میداند. درعبارت دیگر اگر «جانی مرد باشد با توجه به اینکه وصف، دارای مفهوم مخالف است، لذا تنها مرد قید دارد و عبارت «زن و خنثی« را شامل میشود و نیز مطابق با ماده ی ۲۵ بیمه اجباری شخص ثالث یکی از مواردی که صندوق تامین خسارتهای بدنی، حق رجوع به بیمه گر و بزهکار را ندارد، در پرداخت مازاد دیه است.بنابراین در این مورد اصل قائم مقامی جاری نمی گردد. توسعه ی مسئولیت های صندوق تامین خسارت هایبدنی گرچه در راستای حمایت از بزه دیده مفید است، لکن باید به گونه ای باشد که عملا قابلیت اجرا داشتهباشد و با کسر بودجه مواجه نگردد.

Keywords:

خسارت بدنی , بیمه , صندوق تامین خسارت , دیه