بهنام مدی - دانش آموخته دکترای حقوق کیفری دانشگاه تهران

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه­ی رضایت و اطاعت از منظر مساله­ی قانون است. در نظریه­ی سیاسی­ای چون لاک یک پیچیدگی اساسی وجود دارد و آن باور به انسان­های آزاد و برابر و در عین حال توجیه قانون به منزله­ی امری اطاعت­آفرین در جامعه­ی سیاسی است. برای لاک قانون محل تلاقی و تعادل رضایت و اطاعت است. سوال اساسی این مقاله نحوه­ی تلاقی این دو مفهوم با یکدیگر و چگونگی تولد قانون است. بر این اساس، لاک نشان می­دهد که قانون چیزی از جنس قرارداد است که در آن، افراد با انتخاب و رضایت خود می­پذیرند که تابع نظم حقوقی-سیاسی خاصی باشند. به زعم لاک، انسان موجودی است که به نحوی بنیادین بر خود حکومت می­کند و خودفرمانروایی دارد. در جامعه­ی سیاسی نیز، این شان و توانایی در قوه­ی قانون­گذاری متجلی می­شود و از همین رو این قوه به اساس جامعه­ی سیاسی بدل شده و رهبری قانونی جامعه را بر عهده می­گیرد. با این وجود، قانون و قوه­ی قانونگذاری نیز حدود و شرایطی دارند که باید به آن حدود و شرایط پایبند بود و از آنها تخطی نکرد. از سوی دیگر، اگرچه قانون باید در راستای خیر عمومی باشد اما آنچه به قانون قانونیت می­دهد و آن را مشروع و معتبر می­کند ارتباط و پیوند آن با انتخاب مردم و رضایت ایشان است. نبود چنین پیوندی قانون را از قانونیت می­اندازد و بی­اعتبار می­کند. چنین قانونی، فرقی با فرمان یک راهزن یا سارق نخواهد داشت. پس مصلحت­سنجی­های پدرسالارانه و تشخیص و تمییز صلاح مردم نمی­توانند چهره­ی قانون پیدا کنند و توجیهی برای الزام مردم به اطاعت و مبنایی برای امر و نهی قانونی و تبعیت سیاسی باشند؛ چرا که رابطه­ای با رضایت ندارند.

قانون, دولت, قرارداد, رضایت, اطاعت