محمدمهدی مقدادی - دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مفید، قم، ایران
علی یزدان شناس - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مفید، قم، ایران

تنظیمکنندگان قراردادهای استاندارد سعی می کنند همه قیود و شروط لازم را، که غالبا مجموعهای از عرف های تجارتی هستند، در فرم نمونه قرارداد پیشبینی کنند. اما این تلاش ها ممکن است متعاملان را اقناع نکند. آن ها اختیار دارند قیود و شروطی را به متن قرارداد الحاق کنند یا اگر این قیود مفصل اند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست کنند. همچنین، ممکن است برخی از کلمات و عبارات قرارداد نمونه را حذف یا با عباراتی دیگر جایگزین کنند. این اختیارات حدوث تعارض میان متن قرارداد نمونه استاندارد و عبارات الحاقی را محتمل میسازد که گاه بدون حذف یکی از آن ها رفع تعارض ممکن نمیشود. همچنین، در صورت حذف کلمه یا عبارتی از قرارداد استاندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا متعاملان صرفا خواستهاند آن عبارات حذفشده جزئی از توافق نباشد یا ممکن است این حذفیات بازخوردی معنادار داشته باشد. دادرسان، با هدف احراز قصد مشترک متعاملان، تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع میکنند و با استفاده از کلمات حذفشده به تفسیر ابهامات متن باقی مانده قرارداد استاندارد میپردازند. از آنجا که دادگاه ها در این زمینه چالش هایی پیش رو دارند، در این نوشتار سعی می شود نکات اختلافی یا ناگفته مطالعه و راهکار مناسب ارائه شود.

عبارات الحاقی, قرارداد استاندارد, کلمات حذفشده, مندرجات ویژه و مندرجات استاندارد