بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی در نظام بانکداری ایران
عنوان مقاله: بررسی فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی در نظام بانکداری ایران
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-18-67_003
منتشر شده در در سال 1401
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-18-67_003
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
ناصر زنگباری - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات ایران.
محمدرضا سلیمی - استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران.
فرزانه اکرمی - استادیار حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
خلاصه مقاله:
ناصر زنگباری - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات ایران.
محمدرضا سلیمی - استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران.
فرزانه اکرمی - استادیار حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
در اصطلاح فقهی، اقاله این است که یکی از متعاملین، معامله را بر هم بزند. در این صورت، چنانچه خیار فسخ بیع داشته باشد، معامله منفسخ میشود و اگر خیار فسخ بیع نداشت، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند، معامله بر حال خود باقیاست. قانون مدنیایران، اقاله را از اسباب سقوط تعهدات به حساب آورده است. در نظام بانکداریایران و در چارچوب قانون پولیو بانکیکشور، قانون عملیات بانکیبدون ربا، دستورالعملها و بخشنامههای بانک مرکزی، معاملات متعدد و متنوعی فیمابین بانک و مشتریان آن ها منعقد میگردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در این نظام کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد اقاله در نظام بانکی، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در این زمینه هر یک از بانک ها به علت فقدان مقررات شفاف، با برداشت های سلیقه ای از مقررات و قوانین جاری، با درخواست راهن یا مشتری بانک، ملک تملیک شده را اقاله میکنند. در حال حاضر، در قوانین و مقررات بانکی صرفا شرائط پذیرش درخواست اقاله اعلام گردیده و تعریف فرایند اجرای اقاله در سیستم بانکی مغفول و نیز نحوه محاسبات ثمن اقاله توسط بانک ها به گونه ای است که نتیجه آن اخذ وجوه مازاد بر ثمن اقاله، غیر قانونی، غیر شرعی و پیامد آن تضییع حقوق متقاضیان اقاله است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه در این باب و نحوه محاسبات مذکور در اجرای فرایند اقاله، در سیستم بانکداری مطلقا پژوهشی عملی صورت نپذیرفته است، در این مقاله سعی میشود جایگاه و ارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.
کلمات کلیدی: اقاله, عقد, تفاسخ, نظام بانکداری ایران
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1520722/