CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

عنوان مقاله: مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JORR-17-4_007
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدابوالقاسم نقیبی - دانشیار، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
افتخار دانش پور - استادیار، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران
اکرم محمدی ارانی - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
دادرسی از مهم ترین رهیافت های کاربرد مسئله تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به شمار می آید. مطابق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولا اثبات دعوا و ارائه دلیل بر عهده مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائه شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می شود. ازاین رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده ای اصل را بر ظاهر ترجیح می دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می پذیرند. به نظر می رسد که در این موارد، نمی توان به قاعده ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند.

کلمات کلیدی:
اصل, تعارض, حقوق مدنی, ظاهر, فقه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1520882/