یوسف صمدی - دانشجوی دوره دکتری حقوق حضوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال
حمید ابهری - هیات علمی دانشگاه مازندران
اسماعیل شاهسوندی - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:حکمیت به شیوه داوری امروزه بیش از گذشته مرسوم و متداول شده تا با تکیه بر محاسنی چون سرعت در رسیدگی، حفظ رابطه حسنه، حفظ اسرار و تخصص، نتایج مطلوب تری کسب شود. این نهاد را در بخش تعاون نیز می توان به زمان وضع قانون بخش تعاون و در تعریف وظایف اتحادیه ها و اتاق تعاون نسبت داد ولیکن کمتر مورد توجه بوده است. سوالی که مطرح می شود این است که داوری، در حل و فصل اختلافات مربوط به شرکتهای تعاونی، چه جایگاهی دارد؟ امروزه حل و فصل اختلاف در شرکتهای تعاونی، از طریق سه مرجع قابل انجام است؛ بازرس شرکت، وزارت تعاون و داوری در مراجع داوری که همان اتاق تعاون و اتحادیه های بخش تعاون می باشد.پس از حدوث اختلاف در شرکتها و اتحادیه های تعاونی، براساس قانون بخش تعاون رفع ترافع ابتدا باید از درون شرکت آغاز گردد. بر این اساس، طبق بند ۳ ماده ۴۰ قانون بخش تعاون ، رسیدگی به شکایت اعضا شرکت های تعاونی بدوا از طریق بازرس یا بازرسان می باشد تا نظر قانونی ایشان در خصوص موضوع مورد اختلاف، اخذ گردد. همچنین وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی نیز با توجه به ماده ۶۶ قانون بخش تعاون به عنوان یک مرجع در حل و فصل اختلافات قلمداد میگردد. مرجع دیگری که صالح به رسیدگی به شکایات اعضا است اتحادیههای شرکت های تعاونی و اتاق تعاون است که براساس بند ۹ ماده۴۳ و بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون یکی از وظایف آنها، حل اختلافات و داوری

داوری, شرکت تعاونی, اتاق تعاون, اتحادیه