تعدیل قضایی قرارداد با رویکرد بررسی تعارض قضایی با اصل آزادی در تعیین شروط قراردادی در حقوق ایران و انگلیس

تعدیل شروط ضمن عقد توسط قاضی، موضوعی است که در نظام حقوقی ایران تاکنون به آن توجه نشده است. در مواردی، قاضی در مقام قضاوت بین اعمال اراده طرفین و رعایت اصل انصاف دچار دوگانگی می شود. از یکطرف ملزم به حفظ اصل آزادی اراده هاست واز طرف دیگر ملزم به اعمال اصل انصاف است، قانون مدنی ایران در ماده ۲۳، قاضی را ملزم کرده بر مبنای توافق طرفین نسبت به صدور رای اقدام کند از طرفی از آنجائیکه قانون ایران نشات گرفته از منابع فقه امامیه است به استناد قواعد فقهی این حق را به قاضی داده که در مواردی که شرطی با عدالت ناسازگار است واین ناسازگاری مبتنی بر شرایط خاص محقق شده از اصل آزادی در تعیین شروط قراردادی عدول کند. در این مقاله با استفاده از روش تحقیقی و تحلیل وروش کتابخانه ای ومطالعه تطبیقی قواعد فقهی بالاخص قاعده عسروحرج و قاعده غبن حادث و قاعده میسور بدنبال توجه شرعی برای عدول از اصل آزادی در تعیین شروط قراردادی با استفاده از این منابع فقهی هستیم و با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس در صدد استفاده از تجارب این نظام برای کشف راه حل می باشیم تا در حفظ اعتبار اصل آزادی تعیین شروط قراردادی در مواردی که حدوث آن موجب فاصله گرفتن از اهداف اصلی وغرض واقعی شرط است قاضی این اختیار را داشته باشد که از شرط عدول کند و یا راهکار دیگری که بتوان با حفظ حاکمیت اراده طرفین قاضی به استناد آن بتواند بر محور عدالت رای را صادر کند.

Keywords:

تعدیل قضایی , حوادث غیر قابل پیش بینی , انصاف , رویه قضایی , اصل آزادی