غلامعباس نظرخانی - دانشجوی دانشگاه ازاداسلامی واحد گرگان
ابوالفضل دنکوب - دکتری حقوق خصوصی و استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان
محمد غلامعلی زاده - استادیارگروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
حمیدرضا اسماعیلی - استادیار گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

قانونگذار در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و آئین نامه و شیوه نامه اجرایی آن اختیارات وسیعی به مرجعی تحت عنوان «کمیسیون رفع تداخلات» واگذار نموده و هدف آن نیز رفع تداخلات در حوزه اراضی، ایجاد مرجع واحد برای رسیدگی به اختلافات ناشی از نوعیت اراضی و سرانجام رفع موانع تولید و بهبود اقتصاد می باشد. چنانچه پرونده زمین موضوع اختلاف همزمان در کمیسیون مذکور و دادگاه مطرح باشد احتمال اتخاذ تصمیمات متضاد نیز متصور است و همینک برخی دادگاهها با استعلام موضوع از کمیسیون چنانچه پرونده ی زمین در کمیسیون مطرح باشد مبادرت به صدور قرار اناطه تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی در مرجع مربوطه می نمایند که به نظر می رسد یک گام رو به جلو برای ایجاد یک ساختار واحد در جهت حل اختلافات در حوزه اراضی باشد. لیکن در فرضی که کمیسیون بدون توجه به رای صادره از دادگاه در خصوص زمین موضوع اختلاف مبادرت به رسیدگی نماید و یا اساسا از جریان رسیدگی در دادگاه آگاهی نداشته باشد زمینه برای صدور تصمیمات متعارض و متناقض وجود دارد و از آنجایی که رسالت کمیسیون، حل اختلافات اراضی می باشد و فرض بر این است که در این خصوص دارای تخصص و تجربه لازم و کافی می باشد، بنابراین در فرض تعارض احتمالا بتوان گفت موضوع از موارد اعاده دادرسی عادی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی یا فوق العاده مطابق آیین دادرسی کیفری می باشد.

رفع تداخلات اراضی, موانع تولید, مالکیت, تثبیت نوعیت, تصمیمات متعارض