عبدالخالق مسقطی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی

شیوه نگرش نظام حقوقی اعم از رویه ها، مقررات، قوانین و آرای محاکم در چگونگی صیانت از منابع آب و مدیریت مصرف بسیار تاثیرگذار می باشد و بر همین مبنا موضوعاتی مانند حفظ منافع عمومی، لزوم تامین امنیت آب وحکومت قواعد حقوق عمومی بر منابع آب اجتناب ناپذیر است. از همین رو نهادهای اداری محلی و ملی همچون شرکت های آب منطقه ای و وزارت نیرو و مراجع شبه قضایی تحت عنوان هایی مانند «کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها» و «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» در امر مدیریت عمومی منابع آب دارای مسئولیت قانونی می باشند. افزایش روز افزون دخالت دولت ها در ایجاد سازمان های اداری مختلف و متعدد مناسبات تازه ای را در روابط حقوقی و اجتماعی موجب گردیده است که از ابعاد گوناگون برای مراجعان غذایی ناشناخته بود و به همین دلیل حل و فصل دعاوی ناشی از آن ها و ورود به ماهیت آنها نیازمند اطلاعات فنی و آگاهی های تخصصی و اطلاعات فنی در رشته مربوط به آنها را داشت. از سوی دیگر رفع اختلافات به وجود آمده از آن روابط نیازمند اتخاذ تصمیم سریع و سرعت عمل بالا بود که با شرایط مراجع قضایی عمومی و آیین دادرسی آن متناسب نبود. به همین دلیل مراجعی در بیرون از سامانه مراجع عمومی قضایی با عنوان های کمیسیون های حل اختلاف، سازمان، هیئت و ... به وجود آمده اند که بر مبنای قوانین شکلی و ماهوی ویژه، به اختلافات ناشی از اجرای قوانین خاص رسیدگی می نمایند.

اصول دادرسی منصفانه, کمیسیون آبهای زیر زمینی, دیوان عدالت اداری, مراجع شبه قضایی