بنیامین طلوعی پاشاکی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان

معضل مواد مخدر و مصرف و توزیع آن بین اقشار و آحاد جامعه، همواره یکی از ناهنجاری های اجتماعی محسوب می شودکه کم و بیش می توان از آن به عنوان یکی از معضلات اجتماعی و دغدغه ای برای قانون گذاران کیفری جهت برخورد بااین افراد و اعمال مجازات و نیز مسئولیت کیفری توزیع کنندگان و فروشندگان این مواد افیونی یاد کرد. در این نوشتار،نگارنده با توجه به منابع و ریفرنس های موجود به بررسی کیفر شناختی قانون مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر توزیع ومسئولیت کیفری توزیع کنندگان آن، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی- توصیفی و ارزشیابی به بررسیکیفرهای قانون مبارزه با مواد مخدر و اثرات و نتایج حاصل از اجرای این کیفرها پرداخت. اقدامات صورت گرفته در رابطه باقوانین مواد مخدر، طی ۵۰، ۶۰ سال گذشته و تغییرات پی در پی قانون، نشان داد که قانون به تنهایی نتوانست معضل فروش، توزیع و مسئولیت کیفری توزیع کنندگان مواد مخدر را حل کند. به همین منظور، جوامع پیشرفته و همچنین ایرانتصمیم گرفته شد تا نسبت به این موضوع تجدید نظر نمایند. جرم انگاری سوء مصرف مواد و ناکامی این تدبیر در کنترلمسئله اعتیاد و بروز مشکلاتی مثل افزایش جمعیت کیفری، باعث شد تا با پذیرفتن جرم زدایی و این عقیده که شخصمعتاد، بیمار است. رویکرد های نوینی در مقوله مسئولیت کیفری توزیع کننده مواد مخدر و استعمال آن انجام شد. تغییررویکرد دولت و حاکمیت نسبت به شمول مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر اگرچه بسیار طبیعی بود اما روندی کهحتی با حرکتی کند به دلیل تنوع تاویل های موجود آغاز شد، نشانگر یک اتفاق مثبت در آینده بود. در ادامه، به نظر رسید،کاهش شدیدترین نوع مجازات برای مخوف ترین نوع جرائم با هدف افزایش بازدارندگی مجازات توزیع کنندگان مواد مخدرو مسئولیت کیفری ناشی از آن، نتوانست بخش مهمی از تلاش قانون گذار را برای مقابله با توزیع مواد مخدر و به تبع آن،تبیین مسئولیت کیفری توزیع کنندگان به نتیجه برساند.

مسئولیت کیفری، مواد مخدر، سوء مصرف، توزیع، اعتیاد