مهدی منتظر - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
فرهاد لطیفی - کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شدهوتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول خوانده که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنیارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. این تحقیق با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی، آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء(مصوب (۱۳۸۷/۶/۱۱ و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثارو احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است. توقیف اموال غیر منقول یکی از مفاهیم توقیف در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از توقیف و رفع توقیف اموال را بیان می کند. توقیف اصولا به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاه ها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را توقیف می گویند. مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجراییه، دستور موقت و تامین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ توقیف تامینی و اجرایی مد نظر باشد.قانون اجرای احکام مدنی سال ۵۶ وآیین نامهاجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند کهدر عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانونو مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

شرایط، اوصاف، آثار، فروش اموال توقیف شده، اجرای احکام