غلامرضا جمور - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری
جلال سلطان احمدی - دکتری حقوق خصوصی استاد یار دانشگاه پیام نورتهران جنوب ، وکیل پایه یک دادگستری

برای اینکه صاحبان کالا ، تولید کنندگان ،تجار و متصدیان حمل و نقل احساس امنیت کنند باید مبنای مسولیت و رویه قضایی مشخص و واحدی در این زمینه مجری باشد و آنها ضمن آشنایی با مبنای مسولیت در این حوزه و آگاهی از شدت مسولیت،تمامی تدابیرو مراقبتهای لازم را در خصوص وظایف خود و راه کارهای ویژه مانند بیمه مسولیت مدنی بکار گیرند. مبنای مسولیت مدنی متصدیان حمل و نقل از بدو قانونگذاری دارای تحولاتی بوده و موضوع قوانین مختلقی قرار گرفته است و امروزهنیز تحت حاکمیت رویه قضایی واحدی نیست . در بیشتر کشورهای جهان رویه قضایی بخشی از مندرجات مجلات حقوقی راتشکیل میدهد و آرای قابل بحث دادگاه ها توسط حقوقدانان برجسته مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.بررسی نظام حقوقی ورویه قضایی در حوزه حمل و نقل سبب میشود که نقص قانون و رویه قضایی در این حوزه محرز گردد وقانونگذار به کمک نخبه گان حقوق و اقتباس از کنوانسون های بین المللی و تدوین قوانین بروز، در جهت رفع ابهام ، اجمال و سکوت قوانین در این حوزه و تعیین حدود و ثغور مسولیت ناشی از تصدی حمل و نقل و عوامل ایجاد مسولیت و جبران خسارت بکوشد.

متصدی حمل و نقل .حمل و نقل زمینی .حمل و نقل ریلی . مرسل الیه. نمایندگان متصدی حمل و نقل