مسئولیت مدنی سازمان ثبت اسناد و املاک و کارکنان آن
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,306
This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPCONF04_061
تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401
Abstract:
سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از ادارات و دستگاه های زیرمجموعه حاکمیت است و به همین دلیل اداره ای دولتی محسوب بوده و کارکنان آن نیز کارکنان دولت محسوب می شوند، و شامل قوانین مربوط به کارمندان دولت می باشند و در مقابل اعمال خود مسئول هستند.در باب مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک نظریات متعددی مطرح شده که یکی از آنها ماده ۱۱ مسئولیت مدنی است، که درباره مسئولیت مدنی ادارات دولتی و کارکنان آنها بیان کرده است:» کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایندشخصا مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. «در واقع در این ماده ،از مسئولیت کامل دولت و سازمانها کاسته و بر مسئولیت کارکنان افزوده است ،در حالی که طبق بسیاری از روایات و در فقه اسلامی و طبق سیره پیامبر(ص) و حضرت علی علیه السلام، دولت در قبال تمام اعمال خود اعم از حاکمیتی یا تصدی گری مسئول میباشد که البته تفکیک این دو عمل با وجود ورود دولت ها در تمامی حوزه ها بی معناست ، با وجود پیشرفت های زیاد جوامع در امور اقتصادی ،تکنولوژی و ارتباط جوامع با یکدیگر ، دخالت دولت در امور مختلف و استفاده از ابزار ها و دستگاه های متعدد و متنوع ، احتمال ورود خسارت به اشخاص جامعه وجود دارد. از آنجایی که دولت مسئول حفظ جانو مال افراد و ایجاد امنیت جامعه است، در نتیجه در قبال اعمال خود که موجب ضرر به مردم شده باشد، باید قبول مسئول کند . نباید تنها مسئولیت را بر دوش کارکنان سازمان محول کرد، یعنی اگر در سازمان ثبت اسناد و املاک اشتباهی صورت پذیرد که ناشی از بی احتیاطی کارمند باشد، نباید آن را مستقمای و تماما متوجه کارمند دانست و نباید تنها کارمند را مسئول جبران خسارت اعلام داشت، چرا که اولا احتمال اینکه این کارمند نتواند به طور کامل خسارت شخص زیان دیده را جبران کند وجود دارد و در این صورت در حق فرد خسارت دیده که توسط کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک متضرر شده است پایمال خواهد شد، در ثانی همان گونه که در برخی موارد دولت جبران خسارت کارمند خود را از بیت المال دانسته اینجا هم می توان همان شیوه را در پیش گرفت و ثالثا این کارمند عضوی از آن سازمان بوده و اعمال او مستقیما به سازمان بر میگردد و او در راستای امور سازمان در حال فعالیت صادقانه یوده است.در نهایت اینکه با بررسی قواعد فقهی و برخی از روایات و همچنین قانون به این نتیجه رسیده ام که بهتر آن است که سازمانی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک که مسئولیت های گستردهو پیچیده و متفاوتی با تعداد مراجعین زیاد دارد،در صورت بروز ضرر به اشخاص یک حالت حمایتی از کارکنان خود داشته و نه تنها قبول مسئولیت کند ،بلکه تدابیری برای جبران خسارت از منابعی همچون درآمدهای اختصاصی خود داشته باشد وکارمند متخلف از باب عدم تکرار اشتباه تنها جریمه شود، البته در صورتی که کارمند در بروز ضرر عمد نداشته یاشد.
Keywords:
Authors
ونوس غیبی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران