احمد اسفندیاری - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

برخلاف حقوق مدنی که به دنبال ایجاد حق و عدل است، هدف اصلی حقوق تجارت به طور کلی،مخصوصا حقوق اسنادتجاری و بالاخص حقوق براتی، اولا و بالذات، تامین »سرعت« و »نظم« می باشد. یکی از وسایل تامین این هدف، خنثی نمودن تاثیرات ناشی از روابط قبل از صدور سند و بعد از آن برای حفظ تمامیت تعهدات براتی می باشد. اگرچه به دلیل کم توجهی به فرم و جنبه های تاسیسی در ایجاد، دوام و سقوط تعهدات ناشی از سند، اختلاط میان روابط سندی و روابط قبلی و بعدی خارج از سند و ... با حقوق براتی رایج در برخی نظام های حقوقی کنونی، فاصله بسیاری دارد، بررسی دقیق مقررات مربوط حقوق اسناد تجاری ایران، حاکی از وجود رگه ها و نشانه هایی از حقوق براتی در دیدگاه قانونگذار ایرانی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نشانه های وجود رگه هایی از مقررات حقوق براتی در حقوق اسناد تجاری ایران و شناسایی نقاط قوت مقرراتموجود در این زمینه است. روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی است. نتیجه تحقیق این است که علیرغم وجود کاستی های مشهود در مقررات مربوط به برات، سفته و چک نسبت به مقررات ناظر به اسناد مذکور در نظام هایرومی- ژرمنی و کامن لو و به طور کلی، حقوق اسناد تجاری نوین از همین مقررات ناقص و کم فروغ موجود، رویه قضایی ونظریه علمای حقوق می توان اصول و قواعد حقوق براتی ازجمله تفکیک رابطه ناشی از سند از روابط پیش و پس از آنرا استنباط و استخراج نمود.

تفکیک، حقوق براتی، سند، رابطه پایه، رابطه سندی