هادی احمدپور - کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز بناب ،

درحال حاضر جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در ماده۰۹۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری گردیده است. در این ماده، مقنن با ضمانت اجرای کیفری به دنبال حمای ت از دعاوی سه گانه تصرف مشتمل برتصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق میباشد؛ اما عبارت ... و املاک متعلق به دولت ... یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظورتصرف... مبادرت نماید در ماده فوق الذکر، موجب تفاسیر مختلفی در رویه قضایی گردید. در این جستار با استفاده از روش تحلیل مضمونی (تماتیک) آرای محاکم کیفری دراین خصوص بررسی و در قالب چهارگونه تفسیر الگویابی شد. محور اصلی اختلاف تفاسیر قضایی، بر پایه شرطیت یا عدم شرطیت دو رکن تصرف و یا مالکیت قرار دارد. نقد تفاسیر قضایی بر پایه چگونگی تفسیر لفظی از معنای واژه تعلق و نیز مبانی حقوقی حمایت قانون گذار از نهاد تصرف استوار شده است. در نوشتار حاضر دیدگاهی مبتنی بر شرطیت ارکان سه گانه تصرف عدوانی به همراه شرط مشروع بودن تصرف به عنوان انگاره جدیدی از ارکان مادی جرم تصرف عدوانی ارائه میگردد. این دیدگاه،تصرف عدوانی کیفری را جدا از خاستگاه آن در آیین دادرسی مدنی نمیداند اما درعین حال برای برخورداری از امتی از بیشینه ضمانت اجرای کیفری باید مشروع بودن تصرف شاکی بر اساس انواع تعلق قانونی بین اشخاص و املاک احراز گردد. با مطالعه تطبیقی جرم تصرف عدوانی در انگاره جدید، راهکار حل تعدادی از مسائل قضایی ارائه و نسبت جرم تصرف عدوانی با جرم مزاحمت و ممانعت از حق بازتعریف میشود.

تصرف عدوانی، ممانعت از حق، تصرف، رویه قضایی، مزاحمت