احمد اسفندیاری - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

برخلاف حقوق تجارت به طور کلی، مخصوصا حقوق اسناد تجاری و بالاخص حقوق براتی که هدف اصلی آن اولا و بالذت، تامین سرعت و نظم می باشد، حقوق مدنی که به دنبال ایجاد حق و عدل است و برای رسیدن این هدف، روابط قبل و بعد از وقوع واقعه یا عمل حقوقی را در بررسی موع لحاظ می نماید. اگرچه بررسی دقیق مقررات مربوط حقوق اسناد تجاری ایران، حاکی از وجود رگه ها و نشانه هایی از حقوق براتی در دیدگاه قانونگذار ایرانی می باشد، به دلیل کم توجهی به فرم و جنبه های تاسیسی در ایجاد، دوام و سقوط تعهدات ناشی از سند، اختلاط میان روابط سندی و روابط قبلی و بعدی خارج از سند و ... با حقوق براتی رایج در برخی نظام های حقوقی کنونی، فاصله بسیاری دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی چالش هایی موجود در حقوق اسناد تجاری ایران و شناسایی نقاط ضعف و خلاهای مقررات موجود است. روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی است. نتیجه تحقیق این است که علی رغم اینکه می توان از همین مقررات ناقص و کم فروغ موجود، رویه قضایی و نظریه علمای حقوق، اصول و قواعد حقوق براتی را استنباط و استخراج کرد، وجود کاستی های مشهود در مقررات مربوط به برات، سفته و چک نسبت به مقررات ناظر به اسناد مذکور در نظام های رومی- ژرمنی و کامن لو و به طور کلی، حقوق اسناد تجاری نوین، موجب گردید تا حقوق اسناد تجاری ایران، درگیر راه حل ها و نهادهای پیش بینی شده در فقه و حقوق مدنی شده و از قافله حقوق براتی دور شود.

حقوق براتی، اسناد تجاری، رابطه پایه، رابطه سندی