فاطمه افشاری - استادیار پژوهشگاه قوه قضائیه
مینا اکبری - دانش آموخته دوره دکتری حقوق عمومی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

امروزه صیانت از منافع عمومی در برخی از جنبه­های حقوق اداری دچار ضعف شده است. تجربه نشان می­دهد در حوزه­هایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذی نفع  خاص است با خلاهایی در سطح هنجاری و ساختاری روبرو هستیم. علاوه بر این با چالش­هایی از جمله نابرابری طرفین دعوی، موانع موجود در ارائه ادله و شواهد دقیق و متقن برای خواهان، ضعف در دانش حقوق عمومی و عدم طرح دقیق خواسته و به تبع آن، ایجاد اعتبار امر مختومه و همچنین عدم اجرای مطلوب و پیگیرانه احکام در دیوان عدالت اداری، روبرو هستیم. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این چالش­ها ایجاد نهاد دادستان اداری است. هر چند انتخاب بهترین راه حل همچنان محل تامل، بحث و بررسی است.   نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در حوزه صیانت از منافع عمومی، توسعه مفهوم ذی نفع  برای طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری و فاصله گرفتن از مفهوم ذی نفع  در حقوق خصوصی موجب می­شود خلاهای طرح دعوی در دیوان تا حد زیادی مرتفع شود. علاوه بر این، بهتر است به جای تاسیس دادستانی در دیوان عدالت اداری، نقش صیانت از منافع عمومی را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار نمود. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در همه­ی استان­ها دارای واحدهایی است، لذا در درجه نخست کسب اطلاع از تضییع منافع عمومی در کل کشور برای این نهاد آسان­تر صورت می­گیرد و درجه دوم با اعطای این حق قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری چالش­های موجود نیز برطرف خواهد شد.

حقوق عامه, دادرسی اداری, دادستان اداری, دیوان عدالت اداری, سازمان بازرسی کل کشور, نظارت قضایی