زینب مصطفی ماهیدشتی - گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

در سال ۱۳۸۰، مجلس شورای اسلامی ایران «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را تصویب نمود و در ماده ۲۸ این قانون، به سازمان بهزیستی اجازه داد تا «واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آن ها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید.»در سال ۱۳۸۸ نیز دولت «در جلسه مورخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و با رعایت بند (ی) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۸۵ /ت ۳۸۸۵۶ ه مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی ماده یادشده» را تصویب نمود و متعاقب آن هم در سال ۱۳۹۰ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه ابلاغ گردید.ماده یک آیین نامه اخیر، دستگاه های اجرایی را موظف نمود که «تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی» خود را احصاء نموده و نسبت به واگذاری «موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مطابق تفاهم نامه فیمابین اقدام نمایند.»اکنون با توجه به تفاوت ماهیت این دو نحوه واگذاری و آثار مالی و حقوقی متفاوتی که به دنبال دارند، و همچنین با عنایت به وظایف اصلی سازمان بهزیستی، این پرسش مطرح می شود که جهت واگذاری مراکز سازمان بهزیستی مطابق هر یک از مواد قانونی پیش گفته، کدام ویژگی ها می بایست ملاک تشخیص قرار گیرند؟

سازمان بهزیستی, قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت, قانون مدیریت خدمات کشوری, قرارداد اداری