احمد مرتاضی - استادیار دانشگاه تبریز
امیر امیران بخشایش

 چکیدهقاعده درا، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیت زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعده درا، نظرات مختلفی مطرح شده اما آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درا می دانند، اما قانونگذار در ماده ۱۲۱ ق.م.ا چهار جرم حدی محاربه، افسادفی الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اعمال قاعده درا نمی گردد، بلکه طی مرحله ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۸ ق.م. ا در جرایم منافی با عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذار دادگاه را موظف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای ماده ۱۲۱ به حساب می آیند. تحقیق حاضر نشان می دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعده درا خلاف آن را ثابت می کند. دلایلی هم که توسط صاحب نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک بعدی و توام با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادله ارائه شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانه ماده ۱۲۱ ق.م.ا است.واژگان کلیدی: تحصیل دلیل، کیفرزدایی، صرف شبهه، قاعده درا، ماده ۱۲۱ ق.م.ا.

تحصیل دلیل, کیفرزدایی, صرف شبهه, قاعده درا, ماده ۱۲۱ ق.م.ا