ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت
عنوان مقاله: ارزیابی نظام پولی مبتنی بر ذخیره جزئی با معیار کارایی و عدالت
شناسه ملی مقاله: JR_IEE-18-36_007
منتشر شده در در سال 1400
شناسه ملی مقاله: JR_IEE-18-36_007
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:
سید علی روحانی - دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سیداحسان خاندوزی - دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
خلاصه مقاله:
سید علی روحانی - دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
سیداحسان خاندوزی - دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
یک پرسش بنیادین در مقام بررسی نظام پولی آن است که «چه نهادی باید حق خلق پول داشته باشد؟». پاسخ نظام پولی متعارف و مسلط در جهان (نظام ذخیره جزئی)، توزیع حق خلق پول میان نهاد حاکمیتی بانک مرکزی و بانک های تجاری است؛ اما این «پاسخ تاریخی»، یک «انتخاب عمومی» مبتنی بر تصمیمگیری جمعی است (و نه یک انتخاب فردی مبتنی بر بهینگی). در دهههای گذشته، اقتصاددانان مشهوری همچون سیمونز، فیشر، فریدمن و توبین از زوایای مختلف به نقد نظام پولی مبتنی بر ذخایر جزئی پرداخته و برقراری ذخیره قانونی کامل را توصیه کردهاند. در میان اقتصاددانان مسلمان نیز منذرقحف، محسن خان، میرآخور، دلالی و الجرحی چنین دیدگاهی دارند. در مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش مطالعات اسنادی، پشتوانه نظری نظام پولی ذخیره کامل و آرای مشهورترین حامیان آن بررسی و سپس مهم ترین نقدهای وارد بر نظام مبتنی بر ذخیره جزئی از منظر کارایی و از منظر عدالت تشریح می شود از نظر کارایی مهم ترین نقدهای وارد بر نظام ذخیره جزئی عبارتند از: تشدید شوک های پولی و نوسانات اقتصاد کلان، افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها، لزوم افزایش مداخلات دولت و مقرراتگذاری پیچیده، عدم تخصیص بهینه منابع ناشی از نبود تقارن اطلاعات در بخش مالی و بانکی، و افزایش مستمر بدهیهای عمومی و خصوصی. نقدهای وارد بر این نظام از نظر عدالت بدین شرح می باشند: اعطای قدرت تصمیمگیری در مورد مهم ترین کالای شبه عمومی به بنگاههایی با انگیزه خصوصی، نهادینه ساختن ربا (بهره) در قراردادها و مبادلات مالی، نقض عدالت توزیعی (انتفاع انحصاری بانکداران در مقابل تحمل بار شکست توسط عموم جامعه) و انتقال مالکیت داراییها بدون مراعات قواعد حقوق مالکیت مشروع.
کلمات کلیدی: نظام پولی, ذخیره قانونی جزئی, ذخیره قانونی کامل, عدالت, کارایی, بحران مالی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1531249/