محمد محب اللهی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، امور دعوی شهرداری آستارا

امروزه در فرایند نظام برنامه ریزی و طراحی شهری آنچه به عنوان چالشی انکارناپذیر مطرح میشود تقابل و تعارض منفعت گرایانه کنشگران مذکور در این فرایند است . تقابلی که ماهیت و محتوای نظام شهرسازی را از تحقق پذیری به سمت منفعت طلبی هدایت میکند. لذا وجه حقوقی غالب بر این فرایند، مستلزم بازشناسی ضعفها و ابهامات موجود در بستر قوانین سلب و تامین حقوق مالکانه مبتنی بر شرع است. یافته های حاصل از تحلیل محتوای فرایند قانونی و اجرایی سلب و تامین حقوق مالکانه نشان میدهد که تقابل حقوق مالکانه و منافع عمومی و در نتیجه تقابل بین دولت (متشکل از نهادها و ارگانهای اجرایی طرحهای نوسازانه شهری) و مردم (مالکین و ساکنین محله های تحت پروژه) در بستر فضاهای شهری، بدین نحو در ذهنیت و حتی عینیت ساکنین نفوذ پیدا کرده است که مردم تحقق حقوق عمومی را در تضاد با حفظ حقوق مالکانه خود میدانند به معنای دیگر منافع عمومی را نقطه مقابل منافع شخصی به حساب می آوردند. مطالعه منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. همچنین آموزش و آشنا نمودن شهروندان با فرهنگ شهرنشینی و مقررات این حوزه می تواند دولت ها را در اعمال مدیریت و اجرای قوانین یاری نماید. پذیرش این معنا که تحدید حقوق مالکانه، برای تامین ایمنی، سلامتی و آسایش زندگی شهری و برخورداری یکسان آحاد جامعه از تسهیلات و تجهیزات و خدمات عمومی شهری اجتناب ناپذیر است زمینه های نیل به شهری مطلوب را میسر می سازد. نتایج این پژوهش می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزان حوزه مدیریت شهری به کار گرفته شود.

حقوق مالکانه، مالکیت خصوصی، ، قانون شهرداری ها، حقوق شهرنشینی.