میلاد فدوی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

هدف نهایی از داوری، حل و فصل اختلافات موجود و صدور رای می باشد. علیرغم وجود قانون داوری سال ۱۳۱۸ ،نهاد داوری رونق درخور توجهی پیدا نکرده است اما در اغلب کشورهای پیشرفته جهان، به جهت استقبال مردم خصوصا محافل تجاری از یک سو و به علت تشویق دولت ها به منظور کاهش بار دستگاه قضایی از سوی دیگر، داوری جایگاه مهمی را از آن خود کرده است. اما در برخی موارد دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، »ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و درمواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد.» این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با عنایت به تفسیری که از اصل ۱۳۹ به عمل آمده است، از این رویکرد نو حمایت شده و موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد. گرچه آرای داوری قانونا از اعتباری نسبی برخوردار است و فقط نسبت به اصحاب دعوا لازم الاجرا است و دامنه اعتبار آنها از چارچوب پرونده ذی ربط فراتر نمی رود. لذا در نظام حقوقی ایران برای اشخاص عمومی و دولتی محدودیتی وجود دارد که در قالب اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود را نشان داده است. این اصل از حیث پیش بینی مکانیزم نظارتی و کنترلی در مورد اموال و دارایی های عمومی و دولتی کامل است ولی در روابط تجاری و به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی، آثار و تبعات نامناسبی به بار می آورد و با ذات امور تجاری که سرعت بخشیدن در امور تجاری است، درتعارض میباشد. حال آنکه، آنچه مهم مینماید این است که دریابیم مشکلات عملی و موانع حاکم بر شرط داوری و اجرای رای داور چه میباشد که مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد .

داوری، دعاوی حقوقی، داوری پذیری، اجرای رای داوری، رویه قضایی