مرتضی رضایی - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه ازاد اسلامی، خمین، ایران
محمود قیوم زاده - استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
حسین خسروی - استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
امیر ملا محمدعلی - استاد فقه و مبانی حقوق، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی از جمله عوامل مخل نظم عمومی است، از این رو ارتباطی تنگاتنگ با حاکمیت و اقتدار ملی دارد. توسعه پایدار کشور نیز در گرو جذب سرمایه های داخلی و خارجی می باشد که خود تحت تاثیر میزان فساد اقتصادی است. به دلیل تهدیدات جرایم اقتصادی نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای اخلاقی، تاثیر فراوان این جرایم در ایجاد اخلال در توسعه و برنامه رو به رشد اقتصادی کشور، سلب اعتماد عمومی از حاکمیت و مسئولین حکومتی و جدایی میان حاکمیت و مردم، جرایم اقتصادی مورد توجه و بررسی دولتها و نهادهای قانونی قرار گرفته است. نابسامانی در حوزه اقتصاد باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود و ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه را به مخاطره می اندازد. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی درگرو مبارزه با اخلالگران و مجرمین در نظام اقتصادی است. مبارزه با اخلالگران اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات سوء اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند. در سیاست جنایی قضایی که توسط ارگان های قضایی و دادگستری هر کشور انجام می شود، سعی می شود تا با استفاده بجا از مجازات ها و ضمانت های اجرایی کیفری موثر بر مجرمان، موجب ارعاب عمومی از جرم و پیشگیری از جرم شوند. قضات می بایست تناسب بین کیفر و بزه را لحاظ کرده و همچنین با فردی کردن مجازات ها باعث تحقق فرآیند پیشگیری شوند. مجازات ها و احکام صادره باید دارای سه ویژگی: شدت مجازات، حتمیت و قطعیت مجازات و سرعت اجرای مجازات باشند.

جرایم اقتصادی, نظام پولی و ارزی, پیشگیری کیفری, پیشگیری غیرکیفری