عباس نجفی - دانشجوی گروه حقوق،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
جمشید نور شرق دهاقانی - استادیارگروه حقوق،واحدتهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.
احمد شمس - دانشیارگروه حقوق،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.
حمیدرضا علی کرمی - دانشیار گروه حقوق،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران.

نوع وثیقه، در روابط میان طلبکار و بدهکار، همواره از مهمترین مباحث حقوقی در ارزیابی طلب بوده است. نظریه وثائق دین، در نظام حقوقی مصر، نه تنها وثائق عام، که وثائق خاص را نیز در بر می گیرد. مجموعه دارائیهای مدیون، در هر دو نظام حقوقی، وثیقه عام محسوب می شوند. بدیهی است علیرغم وجود چنین امکانی، همواره احتمال عدم تکافوی اموال مدیون و یا پیش دستی سایر طلبکاران، تهدیدی در جهت وصول مطالبات شخص است. به همین دلیل، قانونگذار، وثائق خاص را در نظر گرفته است. رهن رسمی و رهن حیازی، از جمله وثائق خاصی در نظام حقوقی مصر می باشند که دارای ریشه قراردادی هستند. آنگونه که در نظام حقوقی ایران، عقد رهن صرفنظر از رسمی یا غیر رسمی بودن آن، در زمره عقود است. حق اختصاص،از دیگر وثائقی است که در نظام حقوقی مصر پیش بینی شده است و ریشه قضائی دارد. در نظام حقوقی ایران نیز، توقیف اموال مدیون توسط دادگاه چه در مرحله اجراء حکم و چه قبل از آن مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. حق امتیاز، نوع دیگری از وثیقه در معنای عام حقوقی آن در نظام حقوقی مصر است و نزدیکترین معادل برای آن در نظام حقوقی ایران، «دیون ممتازه» است. در مقاله حاضر، هدف اصلی، تحلیل تطبیقی اجزاء این نظریه در نظام حقوقی مصر و ایران می باشد .

وثائق دین, کفالت, رهن, حق امتیاز, حق اختصاص, نظام حقوقی مصر, نظام حقوقی ایران