داود اندرز - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران و مدرس و استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه
سودا نادری شیران - دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
جواد واحدی زاده - استادیار گروه فقه و حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

نسبی بودن احکام در عصر حاضر یکی از موضوعات بسیار مهمی است که از قلمرو مهمی در سیاست تقنینی و رویه قضایی به خود اختصاص داده است و در این رابطه اختلاف نظرات بسیاری نیز پدید آمده است و برخی اصل را بر مطلق بودن احکام و آراء و برخی نیز بر نسبی بودن احکام و آراء عنوان نموده اند. به گونه ای که در رویه قضایی ایران نسبی بودن آراء و احکام در رای شماره ۱۱۰/۱۳۴۱۳/۹۰۰۰ مورخه ۹/۱۱/۱۴۰۰ مورد پذیرش و استناد قرار گرفته است که قلمرو آن در رویه قضایی را می رساند. به نظر می رسد این موضوع در حقوق کانادا نیز از قلمرو تقنینی مناسبی برخوردار است به طوری که در ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی کانادا اصل نسبی بودن احکام به صراحت پذیرفته شده است در ماده ی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی کانادا نیز اشاره گردیده است که:«مفاد پرونده مورد قبول یا آرای دادگاه برای طرفین لازم الاجرا است که هر یک از آنها ملزم به رعایت آن هستند، از جمله سایر مجازات ها، پرداخت هزینه های حقوقی که هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث به عنوان یک شخص از آن منفعت می برند...». به طور کلی اصل نسبی بودن آراء و احکام یکی از مهمترین موضوعات در حقوق ایران و کانادا است که قلمرو آن در مقاله پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجتا اصل نسبی بودن آراء و احکام در حقوق ایران و کانادا مورد پذیرش قرار گرفته است.

نسبی بودن, آراء, احکام, شخص ثالث, مطلق بودن, رویه قضائی