سیده نرجس حبیبی - انشجوی دکتری حقوق عمومی . دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم
علی مشهدی - استادیار گروه حقوق، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف آباد، ایران و گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه قم، ایران
علی رضا دبیرنیا - دانشیار گروه حقوق عمومی. دانشکده حقوق. دانشگاه قم

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به الزام آور بودن آن منابع حقوق به شمار می رود. این پژوهش با هدف نقد یکی از موارد اختلافات مالیاتی در مورد شمول و عدم شمول مالیات بر تقسیم نامه است. در این باره، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه، تقسیم نامه اموال غیرمنقول و املاک را مشمول ضرورت اخذ گواهی و پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک قرار داده است ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این موضوع را خلاف قانون تشخیص و ابطال نمود. با توجه به اینکه در مورد ماهیت تقسیم نامه اختلاف نظر وجود دارد، لذا بهتر است ابتدا از لحاظ حقوقی حل گردد و سپس در مورد شمول یا عدم شمول مالیات اظهارنظر کرد. موضوع دیگر؛ ابطال بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با قانون، توسط دیوان عدالت اداری است ضمن بررسی رای و بهره بردن از اصول کلی حقوق اداری در نقد رای پیشنهاد می شود که می توان با پذیرش رویکرد تفسیر آزاد در قوانین مالیاتی از ابطال آن جلوگیری نمود. برخی کشورهای سیستم حقوقی پیشرفته به این رویکرد، روی آورده اند. لذا انتظار می رود که با از بین بردن خلا های قانونی زمینه را برای چنین رویکردی در قوانین مالیاتی کشورمان فراهم آورد.

مالیات, تقسیم نامه, نظارت قضایی, یوان عدالت اداری