افشین مجاهد - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی یزد و دانشگاه دارالعلم

عقد ضمان یا ضمانت علاوه بر قانون مدنی موضوع مواد ۴۰۲ الی ۴۱۱ از قانون تجارت را به خود اختصاص داده است. در قانون مدنی، اصل بر انتقال دین یا نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن و در قانون تجارت اصل بر مسئولیت تضامنی است. در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری، متعهدله برای اطمینان از انجام تعهد از متعهد درخواست دادن وثیقه یا ضامن می نماید. تضمینات مذکور نسبت به تعهد اصلی، تعهدی تبعی و فرعی است. در کنار رهن و ضمان عقدی، انواع اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی که از عرف تجارت بین المللی گرفته شده نیز به عنوان تضمین اجرای تعهدات یا حسن اجرای آن ها به کار می رود. مسئله تضمین ایفاء تعهدات در حقوق تجارت داخلی و بین المللی نیز اهمیتی به سزایی دارد، مخصوصا در بازرگانی بین المللی که حجم کلان تولید و خرید و فروش کالا و اجرای طرح های عظیم و پیچیده مستلزم همکاری شرکت ها و موسسات مختلف تولیدی و خدماتی است که در کشورهای دور و نزدیک وجود یافته اند و در قراردادهای چندجانبه خود همدیگر را نمی شناسند، لذا برای تامین اعتماد و اطمینان خود یا جلب نظر طرف معامله نیاز به تضمین کافی دارند.

ضمان تجاری، تعهد، معاملات، قرارداد، ضمانت نامه.