علی رضایی - دکترای حقوق خصوصی، عضو هیات علمی و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
سجاد یلوه - دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیرا ز

هرگاه بحث توثیق اوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها به میان می آید، ذهن به سمت موانع پیش روی رهن ایناوراق می رود و همه چیز را در دایره صحت و بطلان میریزد. مطالعه منابع مرجع؛ اتکا به مبانی حقوقی به همراه بررسیسیر تقنین در خصوص توثیق سهام در نظام حقوقی ایران و همچنین تحلیل رویه قضایی، مشخص می نماید که به وثیقهگذاردن سهام شرکت ها، چه در مجرای توافق خصوصی، چه بر بستر عقد رهن، محمول بر صحت خواهد بود چه آنکه ورقهسهم، مال قابل نقل و انتقالی است که موجد حق عینی برای مالک آن می باشد. به نظر میرسد در فاصله بین انعقاد قراردادوثیقه تا موقع سررسید دین، راهن از حقوق منشعب از مالکیت سهام از قبیل حق دریافت سود سالانه شرکت؛ به عنوانمنافع منفصل بهره مند شود اما اضافه ارزشی که در اثنای مدت مذکور متوجه اوراق سهام میگردد تحت عنوان منافعمتصل، داخل در رهن و متعلق حق مرتهن است. همچنین باتوجه به تاثیرپذیری ارزش بازاری سهام از تحولات سیاسی،مدنی و اجتماعی، انتخاب ارزش اسمی سهم به واسطه ثبات بیشتر، به نحو موثرتری حقوق مرتهن را مورد حمایت قرارخواهد داد. در عین حال به نظر نمیرسد نوسانات ارزش سهام، بر عقد رهن یا قرارداد وثیقه موثر باشد، با این حال در فرضیکه امکان رجوع مرتهن به سهام موضوع وثیقه به صورت کلی ممتنع گردد؛ مانند حالتی که شرکت منحل می شود، بایستیعقد رهن را به جهت از دست دادن شرط بنایی موضوع خود منفسخ دانست. نیز در مواردی که مرتهن در مقام تملیکسهام با مانع قانونی؛ از جمله عدم موافقت مجمع عمومی برای تخصیص سهام در شرکت سهامی خاص مواجه گردد به نظرمیتوان حکم به تلف حکمی موضوع وثیقه داد و شرکت ) ثالث ( را مسئول تادیه بهای آن دانست .

توثیق سهام، وثیقه تجاری، ماهیت رهن، ماهیت سهم، قرارداد وثیقه