نظر رکنی خو

قاعده ضمان ید از جمله قواعد مهم فقهی و حقوقی است که از کاربرد وسیع و گسترده ای در عرصه مسئولیت های مدنی برخوردار است. بحث از این قاعده به اعتبار موضوع آن می تواند به دو دسته ضمان منافع و ضمان اعیان تقسیم گردد. مقصود از ضمان اعیان همان چیزی است که تحت عنوان مسئولیت گیرنده نسبت به پرداخت عین، مثل یا قیمت مال مورد تصرف از آن یاد می کنیم و مراد از ضمان منافع مسئولیتی است که نسبت به پرداخت قیمت منافع تحت تصرف گیرنده مال حاصل می-شود. آنچه مورد اتفاق فقیهان مسلمان است دلالت قاعده بر ضمان اعیان است؛ به این صورت که گیرنده مال غیر در صورت بقاء، ضامن عین مال و در فرض تلف و نقصان، ضامن مثل و قیمت و یا جبران خسارت است. در عین حال، دلالت قاعده علی الید بر ضمان منافع، محل اختلاف است. دسته ای آن را مطلقا پذیرفته اند، عده ای قائل به تفصیل میان انواع منافع شده اند و برخی نیز به نحو مطلق، آن را مردود دانسته اند . این در حالی است که از دید نگارنده، پذیرش آن با تمسک به ادله و مستندات قاعده مزبور، از جمله عموم و اطلاق قاعده، ضرورت احترام به مال غیر و بنای عقلا به طور مطلق از قوت و اعتبار بیشتری برخوردار است .

ضمان, تقویت, منفعت, مستوفات و غیر مستوفات