محمدرضا ارمک - گروه فقه و مبانی حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
سید حسن عابدیان - گروه فقه و مبانی حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
سید محمد مهدی احمدی - گروه فقه و مبانی حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

فقه اسلامی، همان گونه که به احوال فردی و شخصی نظر دارد به همان اندازه نیز ناظر به مسائل اجتماعی می باشد. بدین معنا که اسلام در قالب مسائل شخصی و فردی خلاصه نمی گردد، بلکه ماهیت اجتماعی اسلام بر جنبه های فردی آن غلبه دارد. فعالیت در زمینه درآمدزایی، یکی از مواردی است که شارع مقدس توجه جدی به آن دارد. کسب درآمد یک موضوع فردی نیست، بلکه اجتماع را تحت تاثیر قرار می دهد. معاملاتی مانند خرید و فروش کالای قاچاق در جوامع امروزی، به ویژه جوامع اسلامی همانند جمهوری اسلامی ایران، باعث ضررهای جبران ناپذیری شده است و منجر به تزلزل بازار مسلمین شده است. این پژوهش درصدد بیان حکم فقهی این نوع معاملات با توجه به احکام حکومتی می باشد. در ابتدا بعد از مقدمه و مفهوم شناسی قاچاق، به ذکر ادله ی مشروعیت صدور حکم حکومتی و گستردگی جواز صدور آن و نیز وجوب اطاعت و حرمت مخالفت از این نوع احکام پرداخته و در انتها، مخالفت قاچاق کالا و معاملات قاچاقی با احکام حکومتی بیان خواهد شد. در ادامه، مباحثی در مورد مصلحت اندیشی در جامعه اسلامی تحت ولایت ولی فقیه بیان شده و در نهایت به برخی از مسئولیت های دولت و حکومت اسلامی، در مخالفت با قاچاق و معاملات مربوط به آن، با در نظر گرفتن مصلحت عامه اشاره خواهد شد.

قاچاق, خرید و فروش, فقه حکومتی, احکام حکومتی