روح الله اکرمی - دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران

در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکننده خاصی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلیتی از فقهای حنبلی بارداری را در عرض سایر دلایل اثبات زنای موجب حد قلمداد نموده اند. اختلاف رویکردهای فقهی مزبور در نظام های حقوق کیفری کشورهای اسلامی اثر خود را بر جا گذاشته است، به گونه ای که برخی از کشورها متاثر از فقه مالکی بارداری را در عرض اقرار و شهادت به عنوان یکی از دلایل حد زنا قلمداد نموده اند؛ بعضی نیز هر چند بارداری را موجب ثبوت حد ندانسته اند، در این فرض متهم را مشمول تعزیر قرار داده اند. دسته دیگر به طور کلی بارداری را از عداد دلایل معتبری که بتوانند مجازاتی اعم از حدی و تعزیری را برای متهم به دنبال آورند خارج دانسته اند. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی ضمن تبیین آرای فقهی مطرح در این زمینه و ارزیابی دلایل آنها، موضع نظام تقنینی و قضایی تعدادی از کشورهای مسلمان را کاویده ایم.

دلایل اثبات جرم, اثبات حد زنا, بارداری, فقه اسلامی, حقوق کیفری کشورهای اسلامی.