قباد کریمی
زهرا احمدی

جرم اسیدپاشی در زمره جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قرار می گیرد که به علت ماهیت بسیار خشن و نتایج زیان بار ناشی از آن موجب آسیب و صدمات جسمانی و روانی جبران ناپذیری بر فرد بزه دیده می شود. بنابراین لازم است علاوه بر قوانین و مقررات شکلی و ماهوی که به طور عام برای حمایت از تمامی بزه دیدگان وضع شده است، قوانین و مقررات ویژه ای نیز برای بزه دیدگان اسیدپاشی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آنان وضع کرد. از این رو مقنن ایران در اقدامی شایسته تحت تاثیر آموزه های بزه دیده شناسی و آگاهی از شرایط خاص بزه دیدگان اسیدپاشی اقدام به تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن کرد. به رغم حمایت هایی از قبیل جبران خسارت های مادی و معنوی و پرداخت هزینه های درمان بزه دیده، ارائه خدمات روان شناختی، مددکاری و توانبخشی که در قانون یاد شده برای بزه دیدگان اسیدپاشی وضع شده؛ اما متاسفانه مقنن از موضوعاتی همچون عدم پیش بینی جبران خسارت بیکاری، لزوم برخورداری از وکیل تسخیری، نادیده انگاری نقش سازمان های مردم نهاد برای حمایت از بزه دیدگان اسید پاشی، لزوم برخورداری از خدمات حقوق به نحو الکترونیکی و لزوم صدور قرار بازداشت در راستای امنیت بزه دیده غافل بوده است. ضرورت نوشتار حاضر که به صورت »توصیفی - تحلیلی« است، نوپا بودن حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی است و هدف بنیادین آن تحلیل نوآوری ها و استخراج کاستی های حقوق بزه دیدگان اسیدپاشی و در نهایت ارائه پیشنهادهایی جهت رفع کاستی هاست. بدون تردید یکی از جرایمی که در هر بار ارتکاب عواطف عمومی را تحربک کرده و بازتاب رسانه ای آن سبب ایجاد رعب و وحشت در جامعه می شود. اسید پاشی است. اسید پاشی علاوه بر صدمات جدی و جبران ناپذیری که به قربانی جرم وارد می کند. موجب تباه ساختن آینده و گوشه نشین کردن دائمی قربانی خواهد شد. بااین وجود اسیدپاشی از جرایمی است که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده و کمتر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در سال ۱۳۳۷ ماده واحده ای تحت عنوان قانون مربوط به مجازات اسید پاشی در کشور به تصویب رسید. اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی جرم اسید پاشی تعریف نشده و تاکنون قانون گذار قانون جدیدی دراین باره وضع ننموده است.

بزه دیده ،آثار روانی جبران خسارت ، نظام عدالت کیفری ، اسیدپاشی