عصمت بلباسی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، مازندران، چالوس

رسیدگی به امر کیفری تابع اصولی و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن ، نقشعمده و اساسی دارد . این اصول و قواعد باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی و به موازات تحول قوانین جزایی ماهوی و بالاخرهمقتضیات سیاست کیفری روز، تدوین و تصویب شود. قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیشبینی کرده و تکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می نماید تا از این طریق، منافع جامعه و حقوق متهم حفظگردد؛ به همین دلیل، این مقامات صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. نگارنده در پژوهش حاضر باطرح سوال "تعلیق تعقیب چه جایگاهی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دارد؟" درصدد نیل به اهداف تحقیق برآمده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است : بر اساس ماده ۸۱ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعلیق تعقیب، یک تعلیقمراقبتی یعنی همراه با انجام تکالیفی توسط متهم است که در آن متهم علاوه بر تعهد به حسن اخلاق، مکلف به اجرای برخیدستورات که عمدتا در راستای منفعت اجتماعی است، می شود و زمانی قابل اجراست که متهم فاقد سابقه محکومیت موثرکیفری باشد و ارتکاب جرم در مدت تعلیق، موجب لغو قرار تعلیق تعقیب خواهد شد. طبق ماده ۳۴۰ از این قانون نیز، تعلیقتعقیب منوط به قابل تعلیق بودن مجازات است. در مجموع تهمیدات اندیشیده شده در این قانون در راستای قضازدایی و حفظحقوق دفاعی و آزادی متهم شکل گرفته و ضامن تحقق این مهم است.

تعلیق، تعقیب، تعلیق تعقیب، قانون آیین دادرسی کیفری