نصراله جعفری - استادیار گروه حقوق دانشگاه میبد، میبد، ایران
طوبی قنبری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه میبد، میبد ، ایران

یکی از شروط رایجی که امروزه در عقد اجارههای متعارف درج می گردد این است که مستاجر مبلغ معینیوجه نقد به موجر پرداخت مینماید که در عرف و قانون با عناوین مختلفی چون رهن، ودیعه، پول پیش وقرض الحسنه در اجاره قید میشود. مستاجر با پرداخت وجه مزبور تحت عناوین فوق از تادیه قسمتی ازاجاره بها معاف خواهد شد و موجر باید پس از اتمام عقد اجاره یا فسخ و اقاله آن قبل از موعد، مثل اینمبلغ را به مستاجر مسترد می کند. با این تفاسیر سوالات اصلی پژوهش حاضر دو مساله است. اول اینکهماهیت حقوقی وجه مزبور با کدامیک از نهادهای حقوقی (ودیعه، رهن، قرض و شرط تضمین) منطبقاست؟ دوم اینکه در اجاره هایی که در عرف با عنوان رهن و اجاره منعقد می شوند، رهن چه جایگاهی داردو مبلغ پرداختی از سوی مستاجر با چه تحلیلی به عنوان رهن قابل توجیه است؟ در این خصوص به نظرمی رسد بر مبنای عرف و اراده ضمنی طرفین، میتوان عین مستاجره را وثیقه مبلغ قرض فی مابین دانستکه مستاجر نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

اجاره های متعارف، پول پیش، رهن، قرض، عین مستاجره