رضا محدث - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

فساد اداری از مهمترین چالش های جوامع در حال توسعه می باشد. این موضوع در بینمسئولان و حقوقدانان جمهوری اسلامی، مطرح و برای آن جرم انگاری هایی انجامشده است. اما آمار نشان می دهد این جرم انگاری ها و قوانین چندان موثر نبودهاست. لذا حقوقدانان، مدیران اداری، جامعه شناسان و روانشناسان را برآن داشته تا بهپیشگیری وضعی روی آورند. قطعا یکی از مهمترین جلوه های سیاست داخلی دربحث حقوق اداری، پیشگیری از جرم اداری است. درسالهای اخیر ارتکاب جرایماداری بخصوص جراین اداری مرتبط با مفاسد اقتصادی رو به فزونی داشته است. لذا باتوجه به زمان بر بودن اصلاح قوانین و مقررات و نیز تاثیرگذاری کم پیشگیری وبرخورد کیفری، حقوقدانان را به سمت پیشگیری غیرکیفری از جرایم اداری سوقداده است. با بررسی پرونده های فساد اداری بخصوص مفاسد اقتصادی می توان بهوضوح حضور زنان را در جایگاه های باندهای فساد اعم از سرشاخه، معاون، مدیرانمیانی و حتی مدیران جزء مشاهده نمود.عوامل مختلفی (عوامل شخصیتی، عواملاقتصادی،فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) در این امر می تواند دخیل باشد. حقوقدانانبرای پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری استفاده توامان پیشگیری کیفری وپیشگیری وضعی را پیشنهاد داده اند. نتایج نشان داد عوامل مهم برای پیشگیریوضعی، نظارت اداری شامل نظارت مشهود انسانی و فیزیکی، نظارت مشهودالکترونیکی، سیستم های کنترل از راه دور، تجهیزات کنترل ورودی و خروجی اداراتو ... می باشد. استفاده از این امکانات می تواند در پیشگیری وضعی از تخلفات وجرایم اداری موثر واقع شود. از عوامل موثر دیگر می توان به اصلاح قوانین و جرمانگاری تخصصی جرایم اداری، اشاره کرد. در این امر باید شرایط زنان بر اساسجایگاه، شخصیت، توانایی، ظرفیت و ... نیز در نظر گرفته شود.

فساد اداری، پیشگیری وضعی ، تخلف اداری ، جرایم کارکنان دولت، کارکنان زن