حسین شاه بیک - دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم ایران.
محمد نوذری فردوسیه - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.

به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده ای از بحران زیست محیطی در کشور، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند، در سایه مفاد ماده۲ قانون محیط زیست، از طرف های تعارض منافع محسوب می شوند. با بازنگری در مفاد ماده۲ قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورای عالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده است، با استناد به قاعده لاضرر که در اصل چهلم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، می توان جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فرا قوه ای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت .

نقش, قاعده لاضرر, تعارض منافع, قوانین, محیط زیست