علی یزدانیان - دانشجوی دکتری حقوق عمومی ، پژوهشگر، مدیر حقوقی سازمان سرمایه گذاری شهرداری سمنان

انسان بطور طبیعی موجودی جایز الخطا است و امکان بروز اشتباه از ناحیه هر کس، صرف نظر از موقعیت اداری، اجتماعی و علمی او، اجتناب ناپذیر نیست. منشا اشتباه را باید در عوامل متعددی مانند اشتغال زیاد فکری و فیزیکی، فشارهای روحی و جسمی، مشکلات مالی، تراکم کار، عوامل محیطی و غیره جستجو نمود. واضح است که اشتباه متفاوت از خطای عمدی یا تخلف است که مرتکب آن، معمولا بطور عالمانه، با سوءنیت و یا به انگیزه اعمال سلیقه و غرض انجام می دهد و تحق۶ق هدف خاصی را دنبال می کند.قانونگذار باید برای مصون ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه یا تعرضی که ممکن است معلول حرکت یا اقدام مبتنی بر اشتباه یا تخلف قضات باشد، و نیز در جهت تضمین دادرسی عادلانه ای که شایسته دستگاه قضایی باشد، تدابیر ارزشمندی را اتخاذ کند تا ضریب احتمال وقوع اشتباه و تخلف را به کمترین حد ممکن برساند. یکی از شیوه های مهم برای تضمین صلابت آرای صادره و دادرسی منصفانه، پیش بینی دو مرحله بودن یا چند مرحله بودن رسیدگی قضایی است که علاوه بر ایران، در کشورهای دیگر نیز متداول است. در چنین شیوه ای، ضریب احتمال وقوع اشتباه یا تخلف از سوی قاضی صادرکننده رای، به پایین ترین حد مطلوب می رسد. مقاله حاضر در صدد بررسی ضرورت و یا امکان پیش بینی شیوه یا شیوه های عادی تجدید نظر خواهی از آرای صادره از دیوان عدالت اداری است که به نوبه خود بخش مهمی از اشتغال دستگاه قضایی کشور را در اجرای اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به خود اختصاص داده است.

تجدید نظر، رای، قاضی، هیات بدوی و تجدید نظر، قضاوت