آسیب شناسی حکمرانی قضایی و حقوق شهروندی در صدورحکم ورشکستگی

حکمرانی قضایی امری پیچیده و دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی است. ورشکستگی تاجر و یا شرکت بحرانزده، زندگی بستانکاران و حتی کل نظام اقتصادی و اجتماعی و حکمرانی را در معرض خطر قرار می دهد. به همین جهت بایستی در تمامی مراحل صدور و اعتراض به حکم ورشکستگی حقوق شهروندی بهدقت رعایت گردد. صرفنظر از واقعیت وضع مالی تاجر که کمتر جنبه حقوقی دارد، بررسی مقررات شکلی در رسیدگی قضایی که از قواعد آمره است و آسیب شناسی آرای صادره، حائز اهمیت فراوان است. نارسایی های نظام دادرسی سبب صدور احکام قضایی متفاوت و نامتناسب می شود. رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام حل بخشی از این اختلاف ها صادر گردید. اما مشکلات زیادی همچنان باقی است. حوزه مطالعاتی پژوهش حاضر، شامل قوانین و آراء مراجع قضایی، کتاب ها، مقالات و پژوهش های مرتبط است. هدف تحقیق حاضر، ارائه پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا رای مزبور حقوق شهروندی همه بستانکاران را مراعات نموده است؟ براساس فرضیه این پژوهش، اشخاص ذینفعی که از دادنامه صادره متضرر شده اند ولی به عنوان اصحاب دعوا در جریان دادرسی دخالت نداشته اند، در اغلب موارد به هیچ ترتیبی امکان اطلاع از دعوی مطروحه را ندارند و زمانی از رسیدگی قضائی مطلع می گردند که رای صادره قطعی گردیده است و مهلت اعتراض منقضی شده است. نویسنده با استفاده از روش توصیفی، چالش های شکلی رسیدگی های قضایی مربوط به صدورحکم ورشکستگی به ویژه رای دیوان عالی را تشریح نموده است و با بهره گیری از روش تحلیلی، راهکارهای برون رفت از آن را تبیین نموده است.

Keywords:

حکمرانی قضایی , حقوق شهروندی , ورشکستگی , بستانکاران