احمد مولائی بوانی - کارشناس ارشد فقه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

تحولات اقتصادی نوین و تغییرات بوجود آمده در روابط اقتصادی افراد، مسائل نوینی را در این عرصه بوجود آورده است که ضرورت تدوین یا تبیین نهادهای راهگشا برای حل این مسائل ضرورت می یابد، اقتصاد اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست و نهادهای تامین نقدینگی همچون تورق مورد غفلت یا کم اندیشی قرار گرفته و یا زیر مجموعه بیع العینه معرفی شده است، لذا مطالعه تورق به عنوان یکی از منافذ شرعی و نیز ارائه دیدگاه اهل سنت در باب مشروعیت فقهی آن مساله ای است که بررسی آن ضرورت می یابد. یافته های این مقاله حاکی از آن است که، بر اساس «اصل عمومیت» سوره بقره/۲۷۵، حدیث خیبر و قواعد «اصل اباحه»، «حکم الجمع یخالف حکم التفریق» و «ضرورت» نمی توان رای به یکسانی عقد تورق و بیع العینه داد زیرا بیع تورق دارای ارکان یک معامله شرعی بوده و نه تنها دلیلی بر تحریم آن یافت نشده بلکه استنباطات فقهی به ضرورت اجرایی شدن آن دلالت دارند.

تورق، بیع العینه، فروش اقساطی، بیع آجل