مهدی رحمانی منشادی - وکیل دادگستری، استاد دانشگاه فنی امام علی یزد، یزد، ایران

به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نبابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای است که در اکثر کتاب های قواعد فقهی و فقهی مورد بررسی و پذیرش فقها قرار گرفته است و واضح است که کتب فقهی و قواعد فقهی از منابع معتبر اسلامی محسوب می شوند. م فاد قاعده این است که اگر احتمال ضرری پیش آید باید ضرر مزبور دفع گردد. خواه ضرر مزبور دنیوی باشد یا خروی و خواه ضرر مادی یا معنوی باشد. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده ای عقلی است و به همین دلیل معنای وجوب در قاعده، وجوب ارشادی است. در خصوص مصادیق قاعده در حقوق ایران دو دسته قوانین وجود دارد: دسته اول قوانینی است که قانون گذار برای دفع ضرر احتمالی از افراد جامعه وضع کرده است مواد ۱۲۲ و ۱۲۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶. دسته دوم قوانینی است که قانون گذار برای دفع ضرر احتمالی از خود وضع کرده است مثل ماده ۲۱ قانون صدور چک.

قاعده عقلی، ضرر، ضرر دنیوی، ضرر اخروی، درجه اهمیت ضرر