ابوالحسن مجتهدسلیمانی - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران
واردشیر رستمی - دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی تهران

یکی از مسائل بحث بر انگیز نظام فقهی و حقوقی ایران نهاد دیه می باشد. قانونگذار گاه به آنماهیت جزایی داده تا در زمره ی مجازاتها قرار گیرد و گاه به این نهاد ماهیت مدنی داده که بهمنظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شدهپرداخت می شود. در پاره ای از موارد میزان و مبلغ دیه با خسارت های وارده بر مجنی علیهمطابقت داشته و در برخی موارد هیچ گونه تناسبی بین خسارت های وارده و دیه ی مقدر شرعیوجود ندارد و چه بسا خسارت ها وزیانهای وارده به مجنی علیه، چندین برابر میزان دیه ای است کهنسبت به صدمه های وارده ی بر وی معین شده است.اگر الزام. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱مهر ماه ۱۳۶۱ دیه تنها چهره ی کیفری داشت و ماده ۷ ، دیات را در کنار حدود و قصاص وتعزیرات در شمار مجازات ها آورده بود، ماده ۱۰ قانون نیز در تعریف دیات چنین داشت که: "دیات جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است " ولی تجربه های بعدی بهنویسندگان قانون نشان داد که باید از این دیگاه دست کشند پس، در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۱ (ماده ۱۵) چنین آمده : "دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است". باتامل در مجموع روایات مبحث دیات و بررسی قواعد کلی حاکم بر این مبحث ، دیه در ردیفمجازات های کیفری قرار نمی گیرد . و نیز با توجه به نقاط افتراق متعددی که میان دیات از یک سوو مسئولیت مدنی و ضمان مالی از سوی دیگر ، وجود دارد، در می یابیم که در چارچوب قواعد ایندو نیز نمی گنجد . بلکه از نظر ماهیت حقوقی، نوعی «خسارت شرعی» محسوب می شود و از جنبه ی احکام و قواعد و مقررات، نظام ویژه خود را دارد. به طور کلی نظراتی که در خصوص امکان یاعدم امکان جبران زیان های ناشی از صدمات بدنی افزون بر دیه ی مقدر شرعی مطرح گردیده رامی توان به ۲ دسته کلی موافقین با امکان جبران این گونه زیان ها و مخالفین با ترمیم زیان هاییاد شده تقسیم کرد. روایاتی که در باب دیه وجود دارند تنها بر لزوم پرداخت دیه به طور کلی دلالت داشته و نسبت به اینکه آیا مجنی علیه می تواند سایر خسارت های وارد شده بر خود را همطلب نماید یا خیر، ساکت اند. در حالی که قواعدی و اصولی چون ، قاعده ی «الضرر»، قاعده«الضرار»، سیره عقلایی و قاعده ی تسبیب که دلالت بر لزوم جبران تمام خسارت های وارد شده بهمجنی علیه دارد، جانی نسبت به جبران خسارت هایی که دیه مقرر تکاپوی جبران آنها را نمی یابد،ملزم می شود. از نظر قانونی نیز قانون مسئولیت مدنی با تصریح به لزوم جبران کلیه خسارت واردهبه افراد راه را برای توجیه قانونی اعمال نظریه جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه بازگذاشته ضمن اینکهنمی توان ادعا کرد با تصویب قانون مجازات اسالمی این قانون نسخ شده است؛ زیرا قلمرو این ۲قانون با یکدیگر فرق دارد و به فرض آنکه تعارضی هم میان آنها باشد باید قائل به تخصیص شد نهنسخ. هم چنین نباید تعمد داشت که دیه صرفا مجازات است یا صرفا خسارت بلکه هر ۲ جنبه رادارد و این که قانونگذار مبلغی را برای دیه تعیین کرده است، به عنوان حداقل است اما دلیل آننیست که تمام ضرر و خسارت همان است که قانونگذار تعیین کرده است. نگارنده در این مقاله، بابیان دلایل و مستندات صاحبنظران و حقوقدانان درباره ماهیت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارداختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداختهاست و در پایان، دیدگاه برتر درباره ماهیت دیه را ذکر کرده است.

دیه، مجازات، کیفر، جبران خسارت، مسئولیت مدنی