محمدمهدی عزیزی - مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهرا ن

متاسفانه امروزه، برخی منازل، مراکز، شرکت ها، فروشگاه های کوچک و بزرگ، با همکاری افراد متفرقه حقیقی و حقوقی، باتفسیر خود مبنی بر مالکیت پسماندها، مبادرت به داد و ستد غیر مجاز پسماند نموده و همکاری لازم با شهرداری را نداشته واین امر موجبات برهم زدن نظم، بهداشت و نگهداشت شهر می شود.طبق تفسی ر بعمل آمده در این مقاله از برآیند مجموع نظامات حاکم بر اشخاص حقوق عمومی و مداقه در قانون و آئین نامهاجرایی –نتایج موید آن است که پسماند در زمره اموال عمومی تلقی می گردد و مدیریت اجرایی و اداره آن مطابق نظر قانونگذار-در موارد مصرح در قانون - به شهرداری ها واگذار شده است. در نتیجه با توجه به اینکه اداره یا به تعبیر قانونگذار، مدیریتاجرایی پسماند، فرع بر مالکیت پسماند است، تا زمانی که پسماندها اموال عمومی متعلق به شهر قلمداد نشود، امکان اداره آنمیسر نخواهد شد و ورود بی ضابطه بخش خصوصی به این عرصه که عمدتا به دنبال کسب منفعت اقتصادی است موجب ایرادخسارت به منافع عمومی خواهد شد، فلذا امکان برخورد با مراکز و یا اشخاص موصوف وجود دارد و هرگونه فعالیت در اینخصوص محتاج اخذ مجوز از شهرداری به عنوان متولی این حوزه خواهد بود.همچنین نتایج نشان داد، اعمال قدرت حاکمیتی به منظور تامین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و ارایه خدمات عمومیموضوعی ضروریست تا برخی از اعمال اشخاص حقوق عمومی الزاما توام با اختیارات گسترده حاکمیتی ، منجر به اعمال محدودیتهایی بر اشخاص حقوق خصوصی شود.

مالکیت پسماند، قانون مدیریت پسماند، آئین نامه اجرایی، شهردار ی