محسن بوستانی - سطح سه حوزه علمیه (کارشناسی ارشد) در رشته فقه و اصول، حوزه علمیه اهواز دانش پژوه سطح ۴ دکترا و فارغ التحصیل سطح ۳ کارشناسی ارشد حوزه علمیه اهواز در رشته فقه و اصول

یکی از قواعدی که این ظرفیت را دارد که در صورت معتبر شمرده شدن، به عنوان ابزاری مهم در دستانفقیه قرار گیرد، قاعده مقتضی و مانع است. با وجود اهمیت این قاعده، در کتب درسی متداول در رشته فقه و اصول،سخنی از آن به میان نیامده است. مقصود از قاعده مذکور، این است که در صورت احراز مقتضی و شک در وجود مانع،حکم به تاثیر مقتضی میشود. در نگارش این مقاله، تلاش شده است، با روش تحقیق کتابخانهای و فیش برداری از نرمافزارهای علمی، چیستی و دیدگاه فقهای شیعه، نسبت به این قاعده تبیین گردد. بنابر مهمترین یافته های این پژوهش،دو تفسیر بر اساس گستردگی این قاعده در میان فقهای شیعه مطرح شده است. بنابر یک تفسیر، همه اصول لفظی وعملی در دانش اصول، از مصادیق این قاعده هستند. بنابر تفسیر دیگر، این قاعده در عرض اصول دیگر قرار میگیرد. درمیان فقیهان شیعه، نسبت به معتبر بودن این قاعده، سه دیدگاه وجود دارد. مشهور فقها، این قاعده را دارای اعتبارنمیدانند. شیخ هادی تهرانی ، شیخ عبدالنبی عراقی و سید علی بهبهانی به اعتبار این قاعده به صورت کلی،تصریح نموده اند. آقا ضیاء عراقی و میرزا هاشم آملی و شبیری زنجانی در اعتبار این قاعده تفصیل داده اند.

احراز مقتضی، شک در مانع، متیقن، مشکوک، تعدد متعلق یقین و شک