جعفر مقدس - گروه حقوق ثبتی دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه

آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست گذاران کشورها می بایست سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. برنامه ریزی منابع انسانی فرایندی برای ارزیابی تقاضا، اندازه، ماهیت و عرضه منابع انسانی برای نیل به تقاضای موردنیاز است. از این رو، نخستین مرحله هر برنامه مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، برنامه ریزی منابع انسانی است. آزادسازی تجاری و سیاست های توسعه مالی می توانند ناکارایی فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی شوند. این واقعیت از آنجا نشات می گیرد که کشورهایی که از درجه باز بودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، اغلب رشد اقتصادی سریعتری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازار های مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل برد یا باخت ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، درحالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. در این راستا اقتصاددانانی مانند هیکس و شومپیتر بر توسعه ساختار مالی تاکید دارند و آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر فرایند رشد اقتصادی برشمرده اند. در واقع باید گفت، عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا است. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می رود، چرا که عملکرد هر یک از این دو بخش بر عملکرد بخش دیگر تاثیر می گذارد (جعفری صمیمی و همکاران، ۱۳۸۸). در نتیجه می توان گفت سیاست گذاران و مدیران شهری می بایست سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد.

واژگان کلیدی: توانمندسازی، مدیریتی در توسعه مالی