مسئولیت صادرکنندگان اسناد تجاری در لایحه جدید و قدیم قانون تجارت ایران
عنوان مقاله: مسئولیت صادرکنندگان اسناد تجاری در لایحه جدید و قدیم قانون تجارت ایران
شناسه ملی مقاله: CLSJSR01_056
منتشر شده در همایش علمی مطالعات حقوقی، علوم قضایی و پژوهش های اجتماعی در سال 1400
شناسه ملی مقاله: CLSJSR01_056
منتشر شده در همایش علمی مطالعات حقوقی، علوم قضایی و پژوهش های اجتماعی در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:
امیرحسین نیکو - کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی روزبهان (غیرانتفاعی- غیر دولتی)، واحد ساری، ساری، ایران
ابراهیم حسین زاده - دکتری، رشته حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی روزبهان (غیرانتفاعی- غیر دولتی)، واحد ساری، ساری، ایران
خلاصه مقاله:
امیرحسین نیکو - کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی روزبهان (غیرانتفاعی- غیر دولتی)، واحد ساری، ساری، ایران
ابراهیم حسین زاده - دکتری، رشته حقوق خصوصی، موسسه آموزش عالی روزبهان (غیرانتفاعی- غیر دولتی)، واحد ساری، ساری، ایران
امروزه اسناد تجاری نقش مهمی را در روابط بین افراد مختلف جامعه ایفا می کند و اشخاص با عناوین متفاوت در جریان حیاتی سند تجاری مداخله می کنند و آثاری از خود برجای می گذارند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. صدور سند تجاری و مداخله در آن، آثار و مسایل متعددی را به بار می آورد که نیازمند بررسی و مداقه در آن است. در برات، برات دهنده و برات گیر (قبول کننده برات) و در سفته، متعهد و در چک، صادر کننده به همراه هر یک از ظهرنویس ها و ضامن ها در برابر آخرین دارنده این اسناد دارای مسئولیت تضامنی هستند و در صورت طرح دعوی از سوی دارنده علیه یک نفر یا همه آن ها، هر کدام مسئول پرداخت کل مبلغ سند است. مسئولیت تضامنی در برابر مسئولیت مشترک قرار می گیرد، از این رو در صورتی که صادرکنندگان بیش از یک نفر باشند، هر کدام از آن ها به میزان سهم و مسئولیت خود مکلف به پرداخت مبلغ سند است و صادرکنندگان متعدد به همراه ظهرنویس ها و ضامن ها دارای مسئولیت تضامنی هستند. برات گیر در برات، صادرکننده و متعهد سفته و صادرکننده چک و نیز ظهرنویس ها و ضامن ها، نمی توانند عدم مسئولیت خود را در پرداخت مبلغ سند، شرط کنند و بگویند مسئول پرداخت مبلغ نیستند، چرا که چنین شرطی خلاف مقتضای ذات تعهد آنهاست، و این شرط موجب بی اعتباری سند نمی شود؛ بلکه شرط باطل است. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد؛ و در این پژوهش در پی آن هستیم که به بررسی مسئولیت صادر کنندگان اسناد تجاری در قانون تجارت و سپس در این خصوص، قانون تجارت با لایحه قانون تجارت مقایسه و پرداخته شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد.
کلمات کلیدی: مسئولیت، صادرکنندگان، اسناد تجاری، لایحه جدید و قدیم، قانون تجارت
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1551380/