سیاست جنایی تقنینی قانونگذار در قانون امور گمرکی

گمرک ایران، یکی از سازمانهای بسیار قدیمی میباشد.این سازمان دولتی، جزئ وزارت اقتصاد و دارایی بوده، که در امور گمرکی و در قلمرو آن، به عنوان نماینده دولت و براساس قانون ایفای نقش می نماید.با توجه به این جایگاه خطیر، ضرورت تدوین قانونی جامع و مانع و منطبق با طبع فعالیتهای تجاری، بسیار ضروری و حیاتی خواهد بود .این قانون در حالی که باعث تسهیل امور گمرکی و تجاری میگردد، باید از مکانیسم ها و ساز و کارهای نوین و متنوع در جهت جلوگیری از تخلفات و جرایم توسط افراد درون سازمان و برون آن برخوردار باشد.با توجه به تحولات جهانی در خصوص گمرک و تحولات آن در سایر کشورها، توجه به این دو موضوع غیر قابل اجتناب است.برای تدوین قانونی متناسب، شفاف و دقیق، بدوا نیاز به یک سیاست جنایی مدون و همسو با فعالیتهای گمرکی وجود دارد .در تدوین این موضوع باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کشورمان، در کنار الزامات جهانی راجع به امر گمرک مد نظر قرار گیرد.استعداد بالای مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفته ی جدید، بر سختی تدوین یک سیاست جنایی موثر خواهد افزود.در این تحقیق سیاست جنایی قانونگذار از دو زاویه جرم انگاری و مکانیسم های مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت می بینیم که در مقوله جرم انگاری، دیدگاه حداقلی مداخله حقوق کیفری حاکم بوده و برای مقابله نیز ساز و کاهای نظارتی، جبرانی واداری تفوق دارند.

Keywords:

سیاست جنایی , قانون امورگمرکی , جرم , تخلف , مقابله