علیرضا امامی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
محسن طاهری - استادیار گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
مریم آقایی بجستانی - دانشیار گروه حقوق عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

سابقه تشکل های صنفی در ایران، به زمان های دور برمی گردد، اما با گذشت زمان نتوانسته اند نقش خود را بعنوان حلقه واسط بین دولت و مردم پیدا و جایگاه خود را در هرم قدرت تثبیت نمایند. در دوران کنونی، علی رغم تاکید و تصریح قانون اساسی به حق بر آزادی تشکیل و عضویت در نظام های صنفی، در پرتو اصل(۲۶)، صیانت ازآنها با تدوین قوانین کارآمد و منطبق بر نیازهای روز جامعه امکان پذیر است. از آنجا که نظام های صنفی در حیطه و حوزه چندین دسته مختلف از قوانین بوده و توجه به این نکته که دولتها با توجه به گوناگونی و تنوع فراوان نیازهای جامعه قادر بتدوین قوانین کارآمد در همه حوزه ها نبوده ، لذا استفاده از منابع دیگر حقوق مانند رویه قضایی لازم و ضروری به نظر می رسد. در ایران دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع رسمی با وظیفه نظارت قضایی - اداری، اصلی ترین نهادهای قانونی تضمین حقوق و آزادی های بنیادین نظام صنفی در کشور تلقی می شوند. ارتقای کارآمدی مراجع فوق در حوزه حقوق و آزادیهای بنیادین نظامهای صنفی و دستیابی تشکل های صنفی، اتحادیه ها، سندیکاها و ..... به آن، نیازمند توصیف وضع مناسب موجود و نقد آن همراه با ارائه الگوی مطلوب است. این مهم در ایالات متحده آمریکا بر عهده قضات دادگاه ها، دیوان های ایالتی و فدرال بوده که در صیانت از حقوق و آزادی نظام های صنفی، قوانین را بصورت انعطاف پذیر و منطبق بر حقوق فردی و گروهی تفسیر می نماید .

نظام صنفی, رویه قضایی, حقوق و آزادی های صنفی, دیوان عدالت اداری, دیوان عالی آمریکا